ویژه نامه | چهار بزرگمردی که پیش قراول حراست از عزت ایران شدند
عقیده کارشناسان بر این است که قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ سرآغاز بیداری ملت علیه وابستگی و فساد شاه شد که به رهبری امام خمینی (ره)، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را رقم زد؛ بعد از این قیام بود که «شاخه نظامی» هیأت‌های مؤتلفه اسلامی شکل گرفت که اعدام انقلابی «حسنعلی منصور»، یکی از اقدامات این گروه مبارز است.
شهید «مهدی عراقی» از اعضای مؤتلفه اسلامی در این رابطه گفته است: «۱۵ خرداد یک نقطه عطفی بود تقریباً در تاریخ مبارزات ایران، به خصوص در داخل تشکیلات خود ما. بعد از آن کشتار... آن‌هایی که یک مقدار معتقد به مشی غیر از حرکت سیاسی بودند، یک مقدار زمینه برای‌شان فراهم شد که بتوانند روی طرح‌های خودشان صحبت بکنند، این شد که طرح یک شاخه‌ای به نام شاخه نظامی در درون سازمان مطرح شد».
مروری بر وقوع قیام ۱۵ خرداد:
* تأمین منافع آمریکا و اسرائیل، علت اصلی وقوع قیام خونین ۱۵ خرداد
بعد از قیام ۱۵ خرداد و افزایش سخنرانی‌های انقلابی و روشنگرانه امام خمینی (ره)، رژیم پهلوی ایشان را در تاریخ ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ دستگیر و به «ترکیه» تبعید کرد و از سویی دیگر نیز «حسنعلی منصور» هفتمین نخست‌وزیر در دوران سلطنت «محمدرضا پهلوی»، لایحه «کاپیتولاسیون» را مجدداً به مجلس شورای ملی برد؛ بنابراین هیأت‌های مؤتلفه اسلامی که اقدام به تشکیل شاخه نظامی کرده بودند، تصمیم به اعدام انقلابی «حسنعلی منصور» گرفتند که در این راستا، وی در تاریخ ۱ بهمن سال ۱۳۴۳ مقابل مجلس شورای ملی به‌دست «محمد بخارایی» یکی از اعضای هیأت‌های مؤتلفه اسلامی با شلیک سه گلوله کشته شد.
تیم اصلی در اعدام انقلابی «حسنعلی منصور» متشکل از چهار نفر بود؛ «محمدصادق امانی»، «محمد بخارایی»، «مرتضی نیک‌نژاد» و «رضا صفارهرندی». آنها از اعضای هیأت‌های مؤتفله اسلامی بودند که تقش اصلی را در اعدام انقلابی نخست‌وزیر برعهده داشتند؛ البته برخی افراد دیگری نیز بودند که در صحنه این اقدام حضور داشتند؛ اما تیم عمل‌کننده، متشکل از این افراد بود.
روز اعدام انقلابی فرارسید؛ خودروی «حسنعلی منصور» روی پل، مقابل مجلس شورای ملی توقف کرد و زمانی که وی از خودروی خود پیاده شد، «محمد بخارایی» نامه‌ای را به او داد و «حسنعلی منصور» هم نامه را گرفت. ناگهان «محمد بخارایی» اسلحه را از زیر لباس خود درآورده و به سمت نخست‌وزیر شلیک کرد که اولین تیر را به شکم وی و وقتی او به زمین افتاد، دومین تیر را به حنجره‌اش شلیک کرد.
«محمد بخارایی» بعد از هدف قرار دادن «حسنعلی منصور» پا به فرار گذاشت و از پیاده‌رو به‌سمت مدرسه «سپهسلار» گریخت. مأموران وی را تعقیب کردند که به‌یکباره پای «بخارایی» روی یخبندان سر خورد و به زمین افتاد؛ بنابراین مأموران او را دستگیر کردند و در بازجویی‌های از وی، کارت آموزشگاهی را از جیب او پیدا کردند که با استفاده آن، خانه و دوستان او را یافتند.
از سویی دیگر، بازداشت یکی از بستگان «محمدصادق امانی»، موجب شد تا وی اعتراف کند: «اگر می‌خواهید حاج «صادق امانی» را بگیرد، اول «مهدی عراقی» را بگیرد و اگر چمدان اسلحه را می‌خواهید، «عسگراولادی» را بگیرید»؛ بنابراین «حبیب‌الله عسگراولادی»، «مهدی عراقی» و «محمدصادق امانی» دستگیر شدند و همچنین با بازرسی از منازل اعضای مؤتلفه، اساس‌نامه این گروه به دست مأموران رژیم افتاد و اعضای شورای مرکزی مؤتلفه نیز دستگیر شدند.
دستگیرشدگان در مجموع «حبیب‌الله عسگراولادی»، «مهدی عراقی»، «محمدصادق امانی»، «هاشم امانی»، «رضا صفار هرندی»، «محمد بخارایی»، «محمدباقر محی‌الدین انواری»، «عباس مدرسی‌فر»، «ابوالفضل حیدری»، «ابوالقاسم رفیعی»، «محمدتقی کلافچی»، «احمد اپیکچی»، «احمد شهاب»، «ابوالقاسم رضوی‌فرد»، «ساج‌الدین تقربی»، «رضا اخباریون» و «تقی امانی» بودند که پرونده ۱۳ نفر از آنها به دادرسی ارتش فرستاده و محاکمه آنها آغاز شد.
«محمد بخارایی»، «رضا صفار هرندی»، «مرتضی نیک‌نژاد» و «صادق امانی» کسانی بودند که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و ۹ نفر دیگر نیز حکم‌شان حبس‌هایی از پنج سال تا ابد بود؛ اما در دادگاه تجدید نظر، علاوه‌بر چهار نفری که به اعدام محکوم شده بودند، «مهدی عراقی» و «هاشم امانی» نیز به اعدام و «عباس مدرسی‌فر»، «حبیب‌الله عسگراولادی»، «ابوالفضل حیدری» و «محمدتقی کلافچی» نیز به حبس ابد محکوم شدند، همچنین «محی‌الدین انواری» به ۱۵ سال، «احمد شهاب» به ۱۰ سال و نیز «حمید اپیکچی» به پنج سال حبس با اعمال شاقه، محکوم شدند.
پس از فرجام‌خواهی، تقاضای فرجام «مهدی عراقی» و «هاشم امانی» مورد قبول و محکومیت آنها از اعدام به حبس ابد همراه با اعمال شاقه تبدیل شد؛ اما «محمد بخارایی»، «مرتضی نیک‌نژاد»، «رضا صفار هرندی» و «صادق امانی»، سحرگاه ۲۶ خرداد اعدام شده و به شهادت رسیدند.
اعدام انقلابی «حسنعلی منصور» درحالی بود که آیت‌الله انواری از اعضای مؤتلفه اسلامی، در یکی از معدود گفت‌وگو‌های خود در سال ۵۹، گفته است: «بعد از تبعید (امام) که بازار تعطیل شد و مغازه‌ها را تیغه کردند و ناراحتی ایجاد کردند و دزد‌ها را فرستادند تا مغازه‌های کسانی را که در جریان مبارزه بودند، غارت کنند و آنها رفتند شکایت کردند و کسی به شکایتشان ترتیب اثر نداد و تضییقات مختلفی که از سوی رژیم اعمال شد، باعث شد که مؤتلفه تکان بخورد؛ چون در پرونده بنده آمده که فتوای قتل منصور را من داده بودم، در اینجا باید عرض کنم که موافق بودم؛ ولی فتوا ندادم و این فتوا را از دیگری گرفته بودند که نمی‌دانم راضی هست نامش برده شود یا نه و لذا نام نمی‌برم؛ ولی بر این نکته تأکید می‌کنم که بنده چنین فتوایی ندادم... در زندان که بودیم از مرحوم بخارایی پرسیدم که چطور بدون فتوا دست به این کار زدید؟ ابتدا گفت که نیازی به فتوا نبود؛ ولی بعد به‌طور خصوصی گفت که فتوا گرفته‌اند و حاج صادق و برادرانم در جریان هستند و حجت بر ما تمام بود».
آیت‌الله «سید محمدهادی میلانی» از مراجع تقلید ساکن «مشهد»، یکی از افرادی است که گفته می‌شود، فتوای اعدام انقلابی «حسنعلی منصور» را صادر کرده است؛ اما برخی اظهار نظر‌ها نیز حکایت از آن دارد که این فتوا را شهید «مرتضی مطهری» صادر کرده است؛ مرحوم «محمدنبی حبیبی» دبیرکل سابق حزب مؤتلفه اسلامی گفته است: «ملاقاتی که با آیت‌الله سیستانی در چند سال پیش داشتم، گفتم در زمان رعب و یأس رژیم ستم‌شاهی در سال ۴۲ شهید مطهری بود که جرقه کار مسلحانه در مؤتلفه اسلامی را زد و پیشنهاد اعدام انقلابی حسنعلی منصور را داد که این مطلب حتی مورد تعجب آیت‌الله سیستانی بود». همچنین مرحوم «حبیب‌الله عسگراولادی» دبیرکل اسبق حزب مؤتلفه اسلامی نیز، در این‌باره گفته است: «شهید مطهری که عضو شورای روحانیت مؤتلفه بود با توجه به وجود شرایط استبداد در کشور، ذلت اربابان رژیم در مقابل بیگانگان، وجود جو رعب و یأس در بین مردم به این نتیجه رسیدند که دیگر سخنرانی و مقاله‌دادن نتیجه نمی‌دهد و نیاز به کار مسلحانه است. ازاین‌رو شهید مطهری اظهار کردند باید چند نفر از سران رژیم شاه به خاک بیافتند تا این جو شکسته شود».
